كشفت مصادر داخل نقابة الصيادلة عن فروقات الأسعار الجديدة المقررة من الحكومة، لكل أنواع الأدوية؛ حيث قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الأدوية المحلية بنسبة 20%.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة التي تم إقرارها على الأدوية، يرتبط تنفيذها بتنفيذ قرار 499 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي؛ حيث أصبح كالتالي، 25% “محلي واستثماري”، ونحو 18% مستورد، 4.5% خصم نقدي.
.jpg)
وقال وزير الصحه،د. أحمد عماد الدين: السلطات ستلغي ترخيص أي شركة لا توفر الأدوية في السوق بالأسعار الجديدة، مضيفا أن الأدوية المحلية غير المتوفرة يتراوح سعرها ما بين صفر إلى ثلاثين جنيها ، وهي التي اختفت من السوق المصري وتمت زيادة أسعارها بقيمة 20% لكي يتم تصنيعها مرة أخرى”.
وأشار إلى أن هناك أربعة آلاف دواء غير متوفر في السوق المصري من بين 12 ألف صنف دواء، موضحا أن هذه الأدوية الناقصة هي المحلية.
.jpg)