يبدو أن أصحاب مكاتب السيارات قرروا تعويض الخسائر الاقتصادية وتغطية أزمة ارتفاع سعر الدولار؛ فقاموا بالاتفاق مع عصابات سرقة السيارات لمساعدتهم في ذلك.
حيث يقوم “ن.م” صاحب مكتب سيارات بالمهندسين، باستلام سيارات حديثة من شركة أوبر بموجب العقود المبرمة بينهما، ثم يعقد اتفاقًا مع عصابة متخصصة في سرقة السيارات، لسرقتها من صاحبها ويقومون ببيعها وتفكيكها ككقطع غيار أو بيعها من جديد دون أوراقها الحقيقية”.
ويقول أحد الضحايا: “لم نكتشف ذلك إلا مؤخرًا؛ بعدما أصر صاحب آخر سيارة تمت سرقتها، على اتهام صاحب المكتب بسرقتها وعدم تصديقه أنها سرقت من قبل أشخاص آخرين، وبعد حبس المتهم والضغط عليه اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا يقوم بسرقة السيارات وبيعها من جديد”.
ويتابع: “تم القبض على 3 أشقاء “س.أ” و”أ.أ” و”إ.أ”، بالإضافة إلى صاحب المكتب، وتم التوصل إلى المتهم الخامس “م.أ”، الذي يعمل سائقًا بشركة أوبر، وتوجيه إليهم تهم السرقة والتبديد والإهمال في السيارات”.
ولا تزال هناك قضايا أخرى في انتظارهم بقسم العجوزة، إلا أنه تم الإفراج عنهم بكفالة على ذمة القضية بأرقام المحاضر “11860/ 2016″ و”11991/ 2016”.