تقدمت صحفية ببلاغ رسمي ضد رئيس مجلس إدارة موقع “دوت مصر”، ياسر سليم، ورئيس التحرير رشا الشامي، ومدير الموارد البشرية ميرا كمال قدري، لاتهامهم بالامتناع عن صرف مستحقات راتبها لمدة 7 أشهر، ومحاولة احتجازها بمقر الموقع لإجبارها على التوقيع بأنها ليس لديها أي مستحقات.
وقالت نرمين سليمان، عضو نقابة الصحفيين، في بلاغها لقسم شرطة قسم قصر النيل، الذي حمل رقم 5146 لسنة 2016: إنها فوجئت منذ عدة أيام بصدور قرار بإقالتها مع محررين آخرين من الموقع، وذلك في إطار خطة لتقليل الميزانية، وذلك بعدما عملت كمحررة قضائية هناك لمدة زادت عن العامين.
وأكدت نرمين أنه عندما توجهت أمس الخميس لاستلام راتبها عن شهر مايو، واستلام أوراقها، والمطالبة بشهادة خبرة، حاولت إدارة الموقع ابتزازها من خلال مطالبتها بتوقيع إخلاء طرف يتضمن جملة أنها ليس لديها حقوق لدى الموقع، وذلك مقابل تسليمها شهادة الخبرة وأوراقها، ما دفعها إلى التوقيع على ورقة إخلاء الطرف، ولكنها “شطبت” قبل الإمضاء على جملة أنها ليس لديها مستحقات، ثم وقع بعدها مدير غرفة الأخبار وأمين المخزن ومسؤول الدعم التقني ومدير الموارد البشرية ميرا كمال، وبناء عليه سلموها شهادة الخبرة الخاصة بها.
وأشارت إلى أن الموظفين تباحثوا في الأمر، وخشوا مطالبتها القانونية بمستحقاتها، حيث أدركوا أن ورقة إخلاء الطرف أصبحت ليست ذو قيمة، وسرعان ما تم تصعيد الأمر لرئيس التحرير رشا الشامي، وفي أثناء خروج الصحفية من باب الموقع، فوجئت بالموظفة ميرا كمال تطالبها بالتوجه لمكتب الشامي، وتهددها بأنها لن تستطيع مغادرة مقر الموقع سوى باستجابتها لذلك الأمر وتسليمها شهادة الخبرة التي حصلت عليها، وذلك في محاولة لإجبارها على توقيع إخلاء طرف جديد يفيد بأنها ليس لديها أي مستحقات.
رفضت الصحفية لقاء “الشامي” وتمسكت بشهادة الخبرة بحقيبتها، ما دفع موظفة الإدارة البشرية لمحاولة الاستيلاء بالقوة على حقيبتها وإصدار أمر باحتجازها، إلا أن “نرمين” تمكنت بعد دقائق من الخروج، وتوجهت إلى قسم شرطة قصر النيل الذي يبعد أمتار قليلة عن مقر الموقع، وحررت محضرًا بالواقعة، وجار مباشرة التحقيقات من قبل النيابة العامة، كما أخطرت سليمان نقابة الصحفيين بالواقعة كاملة، مطالبة بالتدخل نظرًا لكونها عضو مشتغلين بالنقابة.