كشفت مصادر بهيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد انتظار صدور أسباب الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ودراستها، حتى يتم اتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم، مؤكدة ان الهيئة دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء، مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، وهي الأمور التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله.
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات صحفية: إنه لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، فالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يحول دون تنفيذه، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه”.
وأشارت إلى أن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الدولة من حقها الطعن خلال 60 يومًا من صدور الحكم، مؤكدًا أنه سيتم إعلام رئيس الجمهورية بالحكم.
أكد المحامي علي أيوب؛ صاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن هيئة قضايا الدولة من حقها الطعن على الحكم الصادر اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود واستمرار السيادة المصرية على تيران وصنافير.
وأضاف في تصريحات خاصة: أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم، وذلك وفقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.