قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المملكة العربية السعودية ستتمسك بموقفها الخاص بسيادتها على جزيرتي تيران وصنافير، على الرغم من قرار محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة.
وأضاف “خلاف”، خلال لقائه أمس ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد”، أن السعودية تحترم ردود الأفعال المصرية بعد قرار المحكمة، بالإضافة إلى أنها تعاملت بكل حنكة بعد حكم محكمة القضاء الإداري.
وأكد أن الدعم الاقتصادي السعودي لمصر سيتأثر بالسلب، لذلك تأخرت وديعة السعودية إلى البنك المركزي المصري، حتى يتم تصديق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود.
وأوضح أن المخرج الوحيد من أزمة ملف الجزيرتين، هو “تأجيل مراحل البت في هذه القضية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه بعيدًا عن الزخم السياسي الحالي المشتعل، والإفراج عن المتهمين في قضية التظاهر يوم “جمعة الأرض”، ومنحهم الحرية والاعتزاز الكامل في آرائهم، وتبني مشروع تعاوني اقتصادي بين البلدين”.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ووقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.