تلقى المحامي العام لنيابات الإسكندرية بلاغًا من المحامي محمود عنتر، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ومساعديه، ومسئول اللجان على مستوى الجمهورية، ومسئول المطابع السرية بالوزارة، يطالب فيه بعزل الوزير من منصبه، والتحقيق مع المشكو في حقهم حول مسؤوليتهم عن فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
جاء في البلاغ رقم 3224 عرائض النيابة العامة، أن الثانوية العامة هي المرحلة التعليمية التي تحدد مصير ومستقبل طلاب مصر، ورغم ذلك تشهد منذ سنوات تسريب أوراق الامتحانات والإجابات النموذجية، إلا أنها زادت بنسبة كبيرة هذا العام، ما يشير شبهة إهمال وفساد داخل وزارة التربية والتعليم، واختراق الوزارة والمطبعة السرية ومراكز توزيع الأسئلة.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع وزير التربية والتعليم الهلالى الشربيني، وعزله من منصبه وإلغاء قراره بوقف وتأجيل الامتحانات.