قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش منذ أول يوم لتسريب امتحانات الثانوية العامة القضية مع الهيئة القومية للامتحانات، لوضع تصورات وآليات جديدة مستحدثة يمكن تطبيقها لوقف عمليات الغش داخل اللجان.
وأضاف “شيحة لـ”اليوم السابع”، أن من ضمن تلك المقترحات التي ناقشتها اللجنة، وهى قابلة للتطبيق، تغيير طريقة الامتحانات من 4 أسئلة إلى 100 سؤال، يتم الإجابة عليها خلال 100 دقيقة بنماذج متعددة، حتى لا يتمكن الطلاب داخل اللجان من نقل الإجابات من بعضهم.
وأشار رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن تلك المقترحات سيتم مناقشتها مع الهيئة القومية للامتحانات بعد العيد بمجلس النواب، للتوافق حول تلك المقترحات والبدء فى تطبيقها خلال بداية العام المقبل.
ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة نصر أحمد ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن تسريب امتحانات الثانوية لم يقتصر على هذا لعام فقط، ولكنها لم تكن علنية بهذا الشكل والتحدي للدولة المصرية من قبل، موضحة أن وزير التربية والتعليم سبق وأن استعرض خطة محكمة قبل إجراء الامتحانات لمواجهة التسريب، ولكنها لم يكتب لها التوفيق.
وأكدت ماجدة نصر بحسب “اليوم السابع”، أن لجنة التعليم بمجلس النواب تتابع كل تطورات قضية التسريبات، لافتة إلى أن تطور وسائل التكنولوجيا لعب دورًا كبيرًا فى تسريب الامتحانات فى ظل عدم تطوير وزارة التربية والتعليم فى آليات عملها منذ فترة طويلة.
وأرجعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب تسريبات الامتحانات إلى الفساد داخل وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن تغير الوزير فى هذا التوقيت لن يساهم في حل القضية دون إجراء إصلاح جذري للمنظومة كاملة محملة في الوقت نفسه مسئولية قضية التسريب إلى الجهات المشرفة على الامتحانات بجانب وزارة التعليم كالداخلية والعدل ورئاسة الوزراء.
وأشارت نصر إلى عدة مقترحات توصلت إليها لجنة التربية والتعليم بالبرلمان بشأن تسريب الامتحانات أبرزها تغليظ عقوبة التسريب لتكون جريمة مخلة بالشرف، وتغير نظام التنسيق ليشمل اختبارات قدرات قبل الوصول إلى الكليات.