تقدم المحامي سمير صبري، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس النواب؛ لإلزامه بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم.
وجاءت الدعوى بعد واقعة تشاجر النائبة البرلمانية مع ضابط بقسم شرطة بمدينة نصر، ومحاولتها إخلاء سبيل نجل شقيقتها “أحمد. ع”، المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات لتعديه بسلاح أبيض على أحد الأشخاص.
وأوضح “صبري”، أن ما فعلته النائبة زينب سالم، واعتدائها على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، يدل على استغلال السلطة البرلمانية في مصالح شخصية، وكسر القانون في الإفراج عن نجل شقيقتها .
وأضاف مقدم الدعوى، أن حصانة البرلمان لا تعطي للنائب الحق في التطاول على ضباط الشرطة أثناء عملهم أو أن يكون فوق القانون، مشيرًا إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن النائبة زينب سالم سبق اتهامها في 9 قضايا قبل دخولها البرلمان، وأجرت النيابة تحقيقاتها معها من بينها اتهام بالاعتداء على ضابط في الشرقية.