قرر المسشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقات موسعة في وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق (مصر – إسكندرية) الصحراوي، والتى كشفتها زيارة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب، ورصدت خلالها وجود 20 ألف طن مخزون وهمي على الدفاتر فقط.
واتخذت النيابة لإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص ومراجعة تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفتح تحقيق موسعا فيما تضمنه من مخالفات بصوامع القمح بالطريق الصحراوى كبدت الدولة أكثر من 55 مليون جنيه.
وأصدرت النيابة قرارا بتكليف الجهات الرقابية، بمراجعة الكشوف الخاصة بتوريدات محصول القمح الصادرة من الإدارة الزراعية لصالح الصوامع والشون المخالفة بالكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وكشفت التحقيقات الآولية، أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، تمثلت فى إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين فى إحكام رقابتهم على الصوامع والشون.
وفى إطار التحقيقات أصدرت النيابة الإدارية قرارا باستدعاء عدد من المسئولين بوزارة التموين، والمشرفين على توريدات القمح لصوامع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، لاستجوابهم حول مهام عملهم والدور المنوط بهم فى الرقابة على التوريدات، لتحديد المسئولين عن المخالفات حال ثبوت جريمة التقاعس والإهمال.
وبحسب التحقيقات، تبين أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بالتفتيش على صوامع القمح الشركات بطريق مصر إسكندرية، تضمن رصد العديد من المخالفات التى كشفت عنها معاينة اللجنة بمشاركة ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولين بوزارتى التموين والزراعة، ومباحث التموين.
وكشفت المعاينة عن وجود مخالفات فى أذون الصرف والتوريد إلى الصوامع، واختلاسات من أموال الدعم الموجه إلى القمح المحلى تزيد على 55 مليون جنيه، فضلا عن وجود مخزون وهمى بالدفاتر يبلغ 20 ألف، طن ما تسبب إهدار المال العام.