قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه من حق المستهلك أن يأخذ فاتورة من البائع للمنتج بنفس السعر المعلن دون أى إضافات ضريبية، مشددًا على ضرورة توجه المستهلكين بشكوى حين التعرض لتلك المواقف من أجل اتخاذ اللازم.
كان حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، قد نفى صحة ما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى حال إقرار قانون القيمة المضافة، وقال إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل الضرائب.
وأضاف مطر، في تصريحات صحفية ، أن مصلحة الضرائب ستقوم بحملة توعية للمواطنين بعد إقرار قانون القيمة المضافة من مجلس النواب، مؤكداً: “البنزين لن يزيد مليما واحدا بعد اقرار هذا القانون”.
من جانبه أكد عمرو المنيرى، نائب وزير المالية للشئون الضريبية ، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيؤدى إلى زيادات فى أسعار عدة سلع وخدمات، تتراوح بين 0.5 إلى 7%، موضحا أن متوسط الزيادة بشكل عام يقدر بنحو 1.5% وفقا لدارسة أعدتها الوزارة.
وأضاف المنيرى في تصريحات صحفية : إن ضريبة خدمات الاتصالات، سترتفع بنسبة 8%، لتصل إلى 23% عند تطبيق «القيمة المضافة»، مقارنة بـ15% ضريبة المبيعات الحالية.
وبحسب المنيرى، لن تزيد الضريبة المفروضة على المواد البترولية عند تطبيق القانون الجديد.