تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر – محافظ البنك المركزي المصري – مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات برفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5%، لامتصاص الأثر التضخمي الحالي؛ إلى جانب الإسهام في مقاومة عمليات “الدولرة” – تحول حيازات المواطنين من الجنيه إلى الدولار.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قررت يوم 16 يونيو الجاري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.