واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة قراراتها لاسترداد حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع هذا الأسبوع العديد من الملفات الأخرى، وفي مقدمتها أرض السليمانية.
وانتهت اللجنة، بعد مناقشات مطولة، إلى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة لدى الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، بعد تغير النشاط من زراعي إلى عمراني، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، باتخاذ اللازم لإبلاغ مسئولي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة، سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضي تمتلكها الشركة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، فى بيان له اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسي للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد، موضحًا أن اللجنة بحثت الملف بتأنٍ ودقةٍ، حرصًا على المصلحة العامة، وفى الوقت نفسه عدم ظلم أحد.