قامت الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين التركي، بتعيين 956 قاضيًا ومدعيًا عامًا جديدًا، بدلاً من آخرين تم إنهاء خدماتهم في أغسطس الماضي، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأوضح بيان نُشر على الموقع الالكتروني للمجلس، أن تحديد أماكن توظيف العدد المذكور من القضاء والمدعين العامين، سيتم الأربعاء المقبل، عبر مؤتمر عام بالعاصمة التركية أنقرة ، بعدما أعلنت الدائرة الأولى في المجلس تغيير أماكن تعيين 1418 قاضيًا ومدعيًا عامًا في عموم البلاد.
وكان أعضاء الجمعية العامة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، صوتوا بالاجماع خلال اجتماع عُقد في 24 من أغسطس الماضي، على فصل 2847 قاضيًا ومدعيًا عامًا، كانوا مبعدين عن عملهم بشكل مؤقت في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت منتصف يوليو الماضي.
شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش ،حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.