قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن بلاده لن ترسل جنودًا إلى سوريا، ما لم يكن هناك تهديد مباشر ضد جيش بلاده، وذلك دفاعًا عن إدارته التي تتلقى انتقادات بـ”التراخي” في التعامل مع الأزمة السورية.
ونقلت قناة “سي إن إن” عن أوباما، قوله خلال اجتماع مع ممثلين عن الجيش الأميركي، أمس إن هناك العديد من التحديات في أنحاء العالم، إلا أنها لا تتضمن تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فإن الجواب الأميركي عليها لن يكون إرسال المزيد من الجنود.
وأضاف أوباما أنه في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا، دون وجود تهديد مباشر لها، سيعد هذا انتهاكا للقانون الدولي، وسيكون بمثابة احتلال.
وبخصوص الحالة السورية، قال أوباما، إن الأولوية لأمن الجنود الأميركيين، مبينا أنه “على علم بالانتقادات الكبيرة التي تتلقاها سياسة إدارته في سوريا، إلا أن إرسال قوات كبيرة إليها، لن يكون من شأنه إيقاف حرب أهلية، تنخرط فيها جميع الأطراف بقوة”، مشيرا إلى التكلفة الاقتصادية العالية للوجود العسكري الأميركي في العراق وأفغانستان ، بحسب الأناضول .
وأعرب أوباما عن اعتقاده بعدم وجود حل عسكري في سوريا، معتبرا أن “المشكلة تكمن في دعم روسيا وإيران لنظام الأسد”.
وأكد الرئيس الأميركي “أن هناك حدوداً لما يمكن فعله، طالما لم تجتمع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي دبلوماسي”.
وفيما يتعلق بإقرار الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي يعرف بقانون “11 سبتمبر”، قال أوباما إن إقرار القانون “خطأ كبير”، ويعرض مناصب العديد من المسؤوليين الأميركيين خارج البلاد للخطر، مضيفا أنه لا يعتبر الحكومة السعودية “راعية للإرهاب”.
وجاء تصويت الكونجرس الأميركي، ليبطل حق النقض “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس أوباما، ضد مشروع قانون يتيح للمواطنين الأميركيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية نتج عنها ضرر عليهم، ويمهد لهم الطريق أمام محاكمة المملكة السعودية على خلفية هجمات 11 سيتمبر.