تنظر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعويين رقمى 160، 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تتضمن الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8 ، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم وفى هذه الدعوى أوصى تقرير هيئة المفوضين برفضها ودستورية المادتين.
طعنت الدعوى الثانية على المادتين ( 7 ، 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
أوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول الدعوى وعدم دستورية المادتين 7 و 19 من القانون.