أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد الخالد الصباح، قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
واشترطت المادة الأولى من القرار للحصول على إقامة عادية من أجل الالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن 450 دينارا كويتيا (الدينار = 3.3167 دولار).
وبشأن منح إقامة عادية، التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل الكويت، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه: المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، الأطباء والصيادلة، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي ، بحسب سكاي نيوز.
استسنى القرار المستشارين الماليين والاقتصاديين الجامعيين، والمهندسين، وأئمة وخطباء ومؤذني المساجد ومحفظي القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة بمختلف التخصصات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في القطاع الحكومي، بالاضافة للصحفيين والإعلاميين والمراسلين، والمدربين واللاعبين في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارين والمضيفين ومجهزي الموتى والقائمين على دفنهم.
