تواجه الحكومة المصرية أزمة جديدة بعد رفض مزارعي الأرز بيعة مقابل 2400 جنيه للطن، في حين أن سعره في السوق الحر يقدر بنحو 2900 جنيه، مما جعل الحكومة تتجه للاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وتأتي هذة الأزمة في الوقت الذي تعاني فية البلاد نقصًا حادًا في السكر والذي وصل سعره إلى نحو 9 جنيهات بالأسواق الحرة بينما حددت الحكومة سعرة عند 5 جنيهات.
وأشارت إحدى الوكالات الأجنبية خلال تقرير لها إلى أنه رغم وفرة المعروض من محصول الأرز إلا أن عزوف عدد كبير من الفلاحين عن توريد الأرز للحكومة دفعها لطرح مناقصات عالمية لشراء الأرز، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص العملة الصعبة.