ارتفعت الأرصدة القائمة لأذون الخزانة التى يصدرها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية لتسجل 669 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ656 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 13 مليار جنيه، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزيالمصري.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.