قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل أولى جلسات نظر دعوى الحكومة “منازعة التنفيذ”؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 8 يناير المقبل؛ لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة الأسبوع الماضي، لوقف الحكم.
ولم تستمر الجلسة أكثر من 5 دقائق، وقررت بعدها هيئة المفوضين التأجيل، بحسب “الوطن”.
كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى منازعة تنفيذ ثانية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير” لمصر، بعد أن كانت تقدمت في 15 أغسطس الماضي بمنازعة تنفيذ أمام “الدستورية”، والتي نُظرت في جلسة اليوم وتم تأجيلها.
وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس الهيئة، المسؤول عن ملف “تيران وصنافير” أمام المحاكم، إن حكم القضاء الإداري أصبح عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، لتعارض مضمون ذلك الحكم مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، ما يجعل منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.