أدانت جمعيات ومنظمات حقوقية التنكيل واستهداف منظمات حقوق الإنسان والعاملين بها، بقرارات مفاجئة وغير مسببة، سواءً بالتحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، حيث قررت السلطات، اليوم الأربعاء، منع عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر.
وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم، إن تلك الإجراءات “استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، التي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها”.
وشددت المنظمات، على أن “ما يقوم به النظام الحالي يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها”.
وأشارت المنظمات إلى أن التصعيدات الأخيرة جاءت في الوقت الذي وافق فيه البرلمان المصري مبدئيًا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المرفوض من المنظمات الحقوقية، لافتة إلى أنه “سيحول عمل منظمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع إلى مهمة مستحيلة، على نحو يتنافى مع كافة المواثيق الدولية والدستور المصري”.
وقالت المنظمات: إن “مثل هذه الممارسات والقوانين تحيل نصوص هذا الدستور إلى حبر على ورق، إذ تستمر الدولة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم أعداء، وتعاقبهم على نضالهم المستمر من أجل حقوق المواطنين”.
وكان البنك المركزي، قد قام بتجمد أموال مركز النديم، بدعوى عدم خضوعه لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 سنة 2002م، إلا أن المركز قدم أوراقًا تفيد بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم رفع التجميد عن حسابه في 16 نوفمبر الجاري.