أكدت النقابة العامة للأطباء، أن تعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي يضر بسلامة وصحة المريض، وقالت في بيان، اليوم السبت، إن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعي كجزء مهم، ودوره في تنفيذ البرنامج العلاجي، مما يؤدي إلى تجزئة الخدمه الطبية دون إشراف طبي “بما يضر بسلامة وصحة المريض”.
واستنكرت النقابة التعديل المقترح على القانون، حيث تنص إحدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض، وهو ما اعتبرته النقابة “سابقة أولى بالقوانين”.
وأضافت أن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعي الموجودة فعليًا بالمستشفيات الجامعية، ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الرأي العلمي والفني للمجلس الأعلى للجامعات، لافتة إلى أن قواعد العمل التى تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي المشتمل على دور محدد لأخصائي العلاج الطبيعي.