قالت مصادر مسئولة بوزارة النقل، إن الوزارة والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ينتظران قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر تذكرة المترو، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وقطع غيار القطارات؛ لتقليل خسائر المترو.
وأضافت المصادر أن الوزارة رفعت تقريرًا كاملًا خلال الفترة الماضية لرئيس الوزراء بجميع بنود مصروفات وإيرادات شركة المترو، وأن التقرير أشار إلى خسارة المترو شهريًا أكثر من 20 مليون جنيه بسبب التشغيل والأجور والكهرباء وشركات الصيانة وشركة الأمن، لافتة إلى أن عدد ركاب المترو الذين يتستقلون المترو بشكل يومي بسعر التذكرة العادي يصل إلى مليون ونصف مواطن، في حين يركب الباقين باستخدام اشتراكات سنوية وربع سنوية، وطالبت الوزارة مجلس الوزراء لتقديم دعم شهري يصل إلى 30 مليون جنيه لسد العجز في قيمة إيرادات المترو، بحسب “الشروق”.
وأشارت المصادر إلى أن شركة المترو اقترحت في الدراسة التي قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء رفع سعر التذكرة إلى 2 جنيه بدلا من سعرها المُدعم حاليا وهو جنيه واحد فقط، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تركيب ماكينات الدخول والخروج الجديدة بالمحطات، حيث تم التعاقد على شراء850 بوابة للخطين الأول والثاني من فرنسا ووصولهم لمصر في يناير القادم، تمهيدًا لتركيبها على دفعتين خلال 6 أشهر.
وأوضحت أن الشرط الذي تسبب في تأخير قرار رفع سعر التذكرة هو عدم الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير وتحسين الخدمة في المترو، حيث يتم حاليا تشغيل قطارات جديدة في الخطين الأول والثاني، وتطوير عدد من المحطات، وتنفيذ خطة كاملة لإعادة تأهيل القطارات الحالية.