قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: ان منطوق الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 يعنى أن يكون التظاهر بالإخطار، وفى حالة إذا ما أرادت جهة الإدارة الممثلة فى الأمن منع أو تأجيل هذه المظاهرة لأسباب أمنية ومعلومات مؤكدة، أن تلجأ إلى القضاء المختص.
واضاف العجاتي في تصريحات صحفية: الحكومة تنتظر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر لإجراء التعديلات على القانون، وفقا لما أقرته هذه الحيثيات، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت بالفعل فى التعديلات على قانون التظاهر منذ فترة إلا أنها أجلت المناقشات حوله لحين إصدار حكم المحكمة.