أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، كتابًا دوريًا يمنع إحالة ممثلي الوزارة إلى النيابة الإدارية دون إخطارها مسبقًا؛ لأنها الجهة الوحيدة صاحبة حق مساءلة الموظفين أو إحالتهم للنيابة بحسب الكتاب الدوري المعمم على جميع إدارات وأفرع الوزارة.
وأضافت الوزارة في كتابها الدورى الذي حمل رقم 84 لسنة 2016، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تعدد حالات إحالة ممثلي وزارة المالية إلى النيابة الإدارية دون إخطار وزارة المالية، فتم عرض الأمر على المستشار القانوني للوزارة الذى أفاد بأن إخطار الوزارة بمثول ممثليها أمام النيابة غايته معرفة الوزارة حقيقة الأمور المثارة بالتحقيق، وهو ما يستلزم ضرورة إخطار رئاسة قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأكدت وزارة المالية في خطابها، أنها الجهة المنوطة صاحبة الاختصاص الأصيل في مسائلة موظفيها للوقوف على الأمر الواجب اتباعه أو إحالة الموظفين للنيابة، دون غيرها، تطبيقًا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية التي تنص على “مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية … إلخ”.
كما نبهت الوزارة على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى ووكلاء الحسابات، بضرورة الالتزام بهذه التعليمات والحرص على وضعها موضع التنفيذ والالتزام بها بكل دقة، بحسب الكتاب الدوري.