لم تكن جريدة “الدستور” المصرية المقربة من النظام الحاكم، أولى الصحف التي تشهد إيقاف توزيع عددها اليوم في عهد السيسي، فقد سبقها عدة صحف ، بحجة “دواعي أمنية” .
سبق أن أوقفت السلطات المصرية نشر بعض الأعداد لصحف مقربة لها، بسبب مواد صحفية اعتبرتها الجهات الأمنية “غير مناسبة للنشر”، كما حدث مع جريدة “الوطن”، بسبب ملف حمل عنوان: “7 شخصيات أقوى من السيسي”.
صودر، أيضا، عدد جريدة “الوطن” لـ14 يناير 2015، بسبب تناول العنوان الرئيسي خبر امتناع 13 جهةً سياديةً عن دفع الضرائب خلال السنوات الماضية، ثم استبدل به “مانشيت” آخر حول المؤتمر الاقتصادي وقائمة المشروعات المشاركة فيه.
تكرر الأمر مع صحيفة “المصري اليوم” في عددها الصادر صباح الثلاثاء 13 أبريل 2016، قبل أن تتراجع عن “مانشيت” صفحتها الرئيسية: “جزيرتان ودكتوراه لسلمان.. والمليارات لمصر”، لتضع مكانه: “حصاد زيارة سلمان: اتفاقيات بـ25 مليار جنيه”.
منعت مطابع مؤسسة “الأهرام”، كذلك، طباعة عدد أسبوعي من جريدة “الصباح” لتضمنه مقالًا عن محمد بدران، رئيس حزب “مستقبل وطن”، وأحد الوجوه كثيرة الظهور برفقة عبد الفتاح السيسي.. المقال كان للكاتب أحمد رفعت، وحمل عنوان: “كيف تصبح طفلًا للرئيس في تسع خطوات”، ونُشر في الصفحة 14.
كان رفعت قد توجه بالنقد في مقاله الممنوع إلى الندوة التي عقدها بدران، في جريدة “الصباح”، وكان مضمونها أن حزب “مستقبل وطن” ليس حزب رئيس الجمهورية، وأنّ بدران أخبر السيسي بأنّه قد يُعارضه إن حاد عن تنفيذ خارطة الطريق، ليرد عليه رفعت بالمقال، حيث وصفه بـ”الفتى المدلل للسيسي، وحزبه خرج من بطن النظام”
كذلك تمت مصادرة لاعداد من جريدة “صوت الامة “والفجر” بسبب موضوعات انتقدت الفساد والاداء الفاشل للحكومة وعودة رموز مبارك
كان موقع جريدة “الدستور” اعلن عدم توزيع عدد اليوم السبت من الجريدة الورقية، بناءًا على تعليمات عليا.
وقال علاء رمضان المسئول عن مطابع الجمهورية، أنه قد صدرت تعليمات عليا بإيقاف جريدة الدستور رغم طباعتها، حيث أكد أن عدد يوم السبت الموافق 10/12/2016 فيه تجاوز وتم رفضه وإيقافه.
ونوهت جريدة الدستور بحسب الموقع الرسمي، أنها لا تعرف اسباب ذلك