قالت السفارة السويسرية في القاهرة، في بيان لها إن “النائب العام السويسري مايكل لوبير سوف يعقد لقاءات هامة مع المسؤولين المصريين، وسوف يعقب ذلك مؤتمرا صحفيا في السابعة من مساء اليوم السبت عقب الانتهاء من الاجتماعات بأحد فنادق مصر الجديدة.
وتعد هذه هي الزيارة الثانية للنائب العام السويسري بعد زيارته للقاهرة في يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية “القصور الرئاسية”، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ”القصور الرئاسية”.
ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.
يبلغ حجم أموال رجال نظام مبارك المهربة والمجمدة في البنوك السويسرية 650 مليون دولار.
ينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.