كانت النيابة أصدرت قرار إخلاء سبيل موظف بشركة مساهمة بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاستيلاء على 250 مليون جنيه، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
وأنكر المتهم فى تحقيقات النيابة جميع الاتهامات الموجه له، مبررًا ذلك بوجود خلافات شخصية مع أعضاء مجلس إدارة بالشركة، أدت إلى اتهامه فى هذه الواقعة، بحسب البديل.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التى تعمل فى مجال المشغولات الذهبية، يفيد باستيلاء أحد الموظفين بالشركة على مبلغ 250 مليون جنيه.