أمرت نيابات وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الأول، بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضيه 214 ألف جنيه رشوة.
اتهمت تحقيقات النيابة المتهم بانه كانت يتلقى بشكل دوري، رشوة مالية من صاحب إحدى الشركات الخاصة، مقابل إسناد أعمال توريد مستلزمات زراعية لتلك الشركة بالمخالفة للقانون دون مراعاة للاشتراطات المحددة من جانب البنك.
تضمن قرار الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، حبس اثنين من مديري الشركة الخاصة التي قدمت الرشوة بتهمة عرض رشوة للحصول على امتيازات بالمخالفة للقانون.
واجهت نيابة الاموال العامة، المتهمين برئاسة المستشار مينا ناصر، بالتسجيلات الصوتية التي قدمتها الرقابة الإدارية، ومن ثم قررت حبس الثلاثة 4 ايام على ذمة التحقيق.