وصل د.عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وعدد كبير من المحامين، إلى مقر مجلس الدولة لحضور جلسة حكم الطعن المقام من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
منعت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المجلس، دخول أبو الفتوح، وآخرين إلى المجلس، وأبلغتهم أن الدخول للخصوم فقط، بحسب “مصراوي”.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري، تأييد حكم بطلان الاتفاقية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.