قررت المحكمة الإدارية العليا رفض طعن الحكومة، وأكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقال رئيس الجلسة إنه “وقع واستقر في عقيدة المحكمة ان سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم اي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر”، كما قضت المحكمة اليوم أيضا رفض استشكالين آخرين من المحكمة على الحكم.
يأتي ذلك بعد حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، قبل أن تطعن هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
وقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.