قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، الى المفوضين.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم، بحسب “الأهرام”.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة “تشيوس” مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة “تشيوس” واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر.
وأكدت الدعوي استمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.