أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للتنمية، أن نسبة التضخم وصلت إلى ٤٠٪ وليس ٣٣٪ كما تقول الجهات الرسمية وهذا يؤدي إلى مخاطر شديدة على الاقتصاد المصري ويؤدي إلى إضعافه وإصابته بما يسمي بالركود التضخمي، متابعا: “بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير يشعر بأثره السلبي المستهلك العادي مما يؤدي إلى المعاناة الشديدة خاصة بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة محدودة الدخل نتيجة هذا التضخم الذي يؤدي إلى الدائرة الجهنمية التي تبدأ بالركود مرورا بارتفاع الفائدة وتعثر الشركات والمشروعات وهبوط النمو وزيادة العجز.
وأضاف “خزيم”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “التضخم وما يتبعه من ارتفاع اسعار سوف يؤدي حتما إلى ارتفاع درجة الاحتقان الذي ربما يؤدي حتما إلى الغضب والانفجار في الشارع لأنه مقابل نتائج التضخم لا توجد أي قرارات لتخفيف الضغوط على المواطن البسيط حيث السياسات الاقتصادية الفاشلة وغياب للحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية يرافقه غياب لمجلس النواب وعدم وجود أي تشريعات لصالح الفقراء والمهمشين فضلا عن البطء الشديد في الإصلاحات يصل لدرجة المغامرة؛ كل هذا يضغنا في أجواء احتقان وغضب متوقعة في أي وقت”.
ووضع “خزيم” روشتة سريعة لعلاج عاجل تمثل في إجراءات تأتي بنتائج في المدي القصير وتطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، خاصة في الثروة الحيوانية والثروة الداجنة والتي تأتي بعوائد سريعة، وضرورة توحيد روافد هذه القطاعات، محذرا من أنه لو لم تتخذ تلك الإجراءات فستكون هناك ردود أفعال غير مأمونة العواقب، من قبل الشغب.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن ارتفاع معدلات التضخم السنوية تعود لعدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والناتج عن سياس تحرير سعر الصرف بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى والتى يقوم بها بعض المنتفعين.
وأضاف “الدسوقي”، في تصريحات صحفية: “تراجع الإنتاج بشكل كبير من أهم اسباب ارتفاع معدلات التضخم”، مشيرا إلى أن غالبية السلع والمنتجات الموجودة بالأسواق المحلية يتم استيرادها من الخارج وبالتالي فإن أي قلة في المعروض مع زيادة الطلب يكون له أثر سلبي على الأسعار ويؤدي لارتفاعها.
وطالب رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بسرعة العمل على تلاشي هذه المعوقات وسرعة إعادة عجلة الإنتاج للدوران، مؤكدا أن استمرار ارتفاع الدولار والسياسات الاحتكارية سوف يزيد من معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة كما طالب بمزيد من إجراءات ضبط السلع.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي بنحو 2.7 % مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليبلغ الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة “233.7”، كما ارتفع معدل التضخم السنوى ليبلغ 31.7% مقارنة بشهر فبراير من عام.
وسجل معدل التضخم السنوي مستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة مدفوعًا بإجراءات الصندوق الإصلاحية وعلى رأسها التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه والذي أفقد العملة المحلية
أكثر من نصف قيمتها، وسجل التضخم السنوي أعلى مستوى في عقود خلال فبراير عند 31.7%.
وهناك كثر من ٣ ملايين مواطن، اندرجوا ضمن الفقراء عقب قرار تحرير سعر الصرف فقط، من أصل 27.8% من المصريين الفقراء بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو مايراه مراقبون أنه بداية لتجدد الاحتجاجات الاجتماعية بين الحين والآخر
وتم تسجيل نسبة حتجاج عمالي واقتصادي خرج خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي، بحسب مؤشر الديمقراطية لتحسين الأحوال المادية والاجتماعية، لكن مراقبين يتوقعون ارتفاعها خلال العام الجاري نتيجة وصول معدلات التضخم لمعدلات غير مسبوقة منذ ثلاثين عاما.
آخر الاحتجاجات التي شهدتها الساحة المصرية هي تظاهرات المواطنين بعدد من المحافظات اعتراضا على قرار وزير التموين بتعديل كميات خبز الكارت الذهبي لأصحاب البطاقات الورقية بدل الفاقد والتالفة والذين لا يملكون بطاقات ذكية، من 1500 رغيف إلى 500 رغيف كحد أقصى.
و تقول بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نحو ٥٫٢ % من سكان مصر يعانون من الجوع، وهو ما يرجعه متخصصون لإلتزام حكومة المهندس شريف إسماعيل بروشتة صندوق النقد الدولي والتراجع الاقتصادي الحاد.