قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقدمة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارا بانعدام حكم “الإدارية العليا” الذي يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير مع استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وكانت الدعوى اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي أشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفي المحامية.