قضت المحكمة العليا في زيمبابوي اليوم السبت، بـ «شرعية» الإجراءات التي اتخذها الجيش في البلاد، وأفضت إلى استقالة روبرت موجابي من الرئاسة بعد 37 عاما من الحكم.
وأعلن قاضي المحكمة العليا جورج شيويشا، أن «إجراءات الجيش لوقف الاستيلاء على مهام موجابي الدستورية ممن حوله دستورية وقانونية». بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
ولفت القاضي، إلى أن تلك الإجراءات «ضمنت عدم ممارسة أشخاص غير منتخبين لمهام تنفيذية».
وأدى إمرسون منانجاجوا، أمس الجمعة، اليمين الدستورية، ليكون رئيسا لزيمبابوي، خلفا لروبرت موجابي، الذي أعلن تنحيه عقب ضغوط من الجيش خلال الايام السابقة.
وكان الجيش في زيمبابوي بدأ تحركات عسكرية في 14 نوفمبر الجاري، شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض بـ «الانقلاب».
