«لا جديد في كذبكم»، هكذا ردّ مدير المكتب الإعلامي للخارجية القطرية «أحمد الرميحي» على اتهام وزير شؤون الإمارات الخارجية «أنور قرقاش» والوزير السعودي المفوّض في وزارة الخارجية «وليد البخاري»، بعد اتهامهما قطر بدعم مليشيات الحوثي في اليمن وتواصلها معهم، وأضاف: «عيب، ارتقوا».
وفي تغريداته على تويتر، كتب أحمد الرميحي: «من المؤسف أننا نرى وزير خارجية ممثلًا للدبلوماسية ويحاول إجهاض جهود سمو أمير الكويت التي تشكّل بارقة الأمل لشعوب الخليج ونحن على أبواب قمة خليجية».
وأضاف: «من غير المسبوق أن يقوم مصدر رسمي بالتصريح عن شيء لا يوجد له أساس من الصحة ويستمر في الادعاءات الواهية. بالفعل لا يقال عنها إلا (عيب، ارتقوا)».
وتابع: «لا جديد في كذبكم! بعد هزيمتكم النكراء في اليمن بدت مواقفكم تتلون حسب المصلحة، وفجأة أصبح عفاش من مخلوع إلى الرئيس السابق، وتروجون بلا خجل لاتصالات قطرية مع الحوثيين».
https://twitter.com/aromaihi/status/936942133180641282
وبدأت قنوات «العربية» و«الحدث» و«سكاي نيوز» و«الإخبارية»، التابعة للإمارات والسعودية، الحديث عن لقب جديد لعلي عبدالله صالح باعتباره «الرئيس اليمني السابق»، والإشارة إلى حزبه «المؤتمر الشعبي»، بعدما اعتادت تسميته «الرئيس اليمني المخلوع» و«حزب صالح» منذ عام 2014.
واستطرد الرميحي: «لا بد من إقحام قطر في الموضوع حتى تجدوا مسوغًا لإعادة العلاقة مع علي صالح، والذي يتحكم بدهاء في الأمور باليمن كيفما يشاء، هناك تعمد من إثارة كل هذا الغبار السياسي قبل قمة الكويت».
https://twitter.com/aromaihi/status/936942748971573251
وادعى «أنور قرقاش» في تغريدة له أنّ «الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح؛ لأنها ضد إرادة الشعب اليمني، الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي».
وتابع: «انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المضللة والمضادة لمصالح الشعب اليمني».
https://twitter.com/AnwarGargash/status/936942710832934913
أيضًا، ادعى وليد البخاري في تغريدة له: «انكشف العبث القطري بأمن الخليج من خلال دعم الدوحة لمختلف أصناف التنظيمات الإرهابية».
https://twitter.com/bukhariwaleeed/status/936957651300339712
وتعصف بالخليج منذ يونيو الماضي أزمة نتيجة قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضهم عليها إجراءات عقابية، قبل أن يقدّموا إليها عبر الوسيط الكويتي ليل 23 من الشهر نفسه قائمة مطالب تضمنت 13 بندًا تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها وتتهمها بدعم الإرهاب.
