قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن ما أثير عن تلوث مياه النيل «لا أساس له من الصحة».
وتابع:«الشركة القابضة للصرف الصحي تابعة لوزارة الاسكان، ووزارة الري تزودها بالمياه، والتلوث ليس بسبب مصدر المياه»، مشيرا:«خزانات المياه هي سبب تلوث مياه الشرب».
وطالب وزير الري بـ«ترشيد المياه»، قائلا:«الكل بيوصله مياه شرب نقية بعد مراحل تنقي مياه النيل بالكلور والمواد المتخصصة، لكن الأهم هو ترشيد الاستهلاك».
وكان الدكتور عبد العاطي الشافعي، رئيس جمعيه حراس النيل وخبير الموارد المائيه، أشار أن تلوث نهر النيل يرجع لأكثر من سبب وأبرز هذه الأسباب صرف المخلفات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحي بالنيل، مضيفًا أن من أخطر أنواع المخلفات التي تصب بنهر النيل المخلفات الصناعية والتي عادة ما تخرج من المصانع محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة.
وأكد أن مراحل تنقية مياه النيل وإضافة الكلور إليها ينقي المياه من البكتيريا فقط لكنه لا ينقي المياه من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية من معادن ضارة، وتم رصد بعض التقارير التي أفادت أن الملوثات الصناعية المنصرفة بالمجارى المائية تصل إلي 270 طن يوميًا، أى أنها تعادل التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، وتقدر المخلفات الصلبة التي يتم صرفها بالنيل حوالي 14 مليون طن، أما مخلفات المستشفيات تبلغ حوالي 120 ألف طن سنويًا منها 25 ألف طن من مواد شديدة الخطورة.
وأظهرت التقارير أن 38 مليون مصري شربوا من المياه العادمة، ما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض بسبب العادات السيئة في التخلّص من النفايات والاستحمام وتنظيف الحيوانات في مياه النهر نفسها، ومن هذه الأمراض:مرض السرطان، مرض الفشل الكلوي، مرض التهاب الكبد، مرض الكوليرا، مرض التيفوئيد، مرض البلهارسيا، بحسب التقارير الصحية.
وأكد النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب:«مفيش بيت في مصر ليس به مريض بالسرطان بسبب مياه النيل».
وأشار البلتاجي، إلى أنه «لا يوجد إحصائيات كاملة عن عدد الشركات والمصانع المتورطة فى هذا الأمر، إلا أن هناك أقاويل ترددت مؤخرًا عن أن 4000 مصنع وشركة، معظمها ملك الحكومة، تلقي مخلفاتها فى مياه النيل، علاوة على مخلفات السفن والمراكب السياحية».
