طالب الناشط السياسي أحمد دومة، الأربعاء، بإخلاء سبيله والإفراج عنه لأنه كان محبوساً على ذمة قضية «عابدين» والمعروفة إعلامياً باسم «حصار محكمة عابدين»، وانتهت الفترة.
جاء ذلك بعدما سمحت له محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ «القاضي القاتل»، بالحديث للمحكمة، وذلك في أولى جلسات إعادة محاكمته هو وآخرين، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء».
وأضاف دومة أنه عليه 3 سنوات مراقبة ولا يُخشى عليه من الهرب، وغير محبوس على ذمة قضايا أخرى.
وردت عليه المحكمة بأنه لا يجوز للمتهم طلب إخلاء سبيله بشكل مباشر، وإنما عليه كتابة طلب لدفاعه الموكل عنه، وعلى الدفاع مهمة تقديمه للمحكمة، وهو ما تم بالفعل، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقررت حبس «دومة» 45 يوما تبدأ من اليوم.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 1 فبراير المقبل، لتحضير الدفوع القانونية والمرافعات وبدء سماع الشهود.
وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء»، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
