قالت صحيفة «عكاظ» السعودية إنّ وزارة العدل بالمملكة أوقفت العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، ونقلت عن مصادر مطلعة أنّها بذلك ألغت قضايا «بيت الطاعة»؛ حفاظًا على «كرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج».
https://twitter.com/OKAZ_online/status/966255848522739712
وقالت المصادر للصحيفة إنّ وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا»؛ وبذلك «القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين: الطلاق أو الخلع».
ومنذ صعود محمد بن سلمان إلى السلطة، خفّفت المملكة السعودية قيودًا تفرضها على النساء، وتعتبر من بين الأقسى في العالم؛ من بينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءاً من يونيو المقبل.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودي السماح للمرأة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية دون الحاجة إلى موافقة من «ولي الأمر»؛ بهدف دعم القطاع الخاص.
لكنّ قرار اليوم عكس حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض ومتسائل عنه، عبر «تويتر»؛ كالتالي:
https://twitter.com/Almaeyuf/status/966374128067506177
https://twitter.com/SultanBarrati/status/966256910914719744
https://twitter.com/AliObidi/status/966327518872637441
https://twitter.com/ZakYahALotaibi/status/966326320958492674
https://twitter.com/olklky/status/966310127061078023
https://twitter.com/that_is_life11/status/966295609945853952
