أصدر النائب العام نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي قال إنها «تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية»، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهد موقع التدوينات المصغر «تويتر» سخرية واسعة؛ تعليقا على قرار النائب العام الذي ألصق بها تهمة «ترويج الشائعات وتهديد الأمن القومي».
https://twitter.com/shadygh/status/968852307080306688
https://twitter.com/shadygh/status/968804587221209088
https://twitter.com/WafaaMSabry/status/968873055555596288
https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/968817970620354561
https://twitter.com/wakid2011/status/968907192811302913
https://twitter.com/romyo_74/status/969025344735973376
https://twitter.com/Rania_mostafa/status/968817911946203136
https://twitter.com/mirachah/status/968881649592266753
https://twitter.com/ahmedskyboard86/status/969131193248690176
https://twitter.com/EsmatMorshedy/status/969136055797547009
https://twitter.com/osama__fikry/status/969129541796016128
https://twitter.com/kenzoyy500/status/969128493723410432
وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام، أن على «المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية».
وطالب البيان، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، و«انطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني، بإخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر».
وأرجع البيان ذلك إلى «ما لوحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي».
ذكر أن قائمة المواقع المحجوبة في مصر تزيد يوما بعد يوم، خاصة مع حظر خدمة AMP، التي تعمل على تسريع تصفح الإنترنت من الهواتف، ما أثر على جميع المواقع الإخبارية التي تستخدمها لتجاوز الحجب، وبلغ عدد المواقع المحجوبة منذ مايو 2017 وحتى الآن 497 موقعا.
واعتقلت وزارة الداخلية المصرية العديد من القائمين على إدارة الصفحات الإلكترونية التي تحشد ضد النظام الحالي، في «إطار خطة وضعتها الوزارة لتصفية الشبكات الإلكترونية، بالاعتماد على تقنيات جديدة تشمل الفحص الفني، وتتبع البصمة الإلكترونية لهؤلاء الأشخاص»، على حد وصف الوزارة.
وتستند الإجراءات إلى حصول أجهزة الأمن على إذن نيابي بالقبض على هؤلاء الناشطين والناشطات، انطلاقا من قانون العقوبات، الذي تصل العقوبات المقررة في مواده أرقام: 43، 95، 171، 172، إلى السجن المشدد، وتوجه لهم اتهامات عدة بالتحريض على العنف، ورجال الجيش والشرطة، وتخريب منشآت لدولة.
