منذ حركة الجيش في يوليو عام 1952، شهدت مصر أحداثًا مثيرة خاصة بالاقتراع؛ إذ رفض حكامها منذ جمال عبدالناصر وحتى مبارك إجراء انتخابات ديمقراطية، سواء رئاسية أو برلمانية، ولجؤوا إلى الاستفتاءات الرئاسية أو التزوير في الانتخابات البرلمانية.
ورفض عبدالناصر إجراء انتخابات، ومن بعده أنور السادات ثم حسني مبارك؛ واعتمدوا على الاستفتاءات، التي دخل فيها التزوير. وجاءت أوّل انتخابات حقيقية في 2011؛ لكنّ عبدالفتاح السيسي يخوض حاليًا انتخابات لولاية ثانية متوقعًا أن تشهد تزويرًا في الأرقام، خاصة مع غياب المرشحين، وحتى منافسه مؤيد له ومغمور، والمواطنون عازفون.
صلاح نصر
بعد سيطرة جمال عبدالناصر على مصر، رفض أن يخوض انتخابات نزيهة؛ ووكل مجلس قيادة الثورة بإدارة الاستفتاء الذي وضع سؤال واحد لمرشح واحد: «هل تقبل عبدالناصر رئيسا أم لا؟»، وكلّ شيء حينها يزوّر بعلمه ورعايته، تحت إشراف صلاح نصر، قائد المخابرات العامة حينها، وحوكم في قضية انحرافات جهاز المخابرات المصرية.
وفي 23 يونيو عام 1956، محا دستور 1923، الذي كان ينظر إليه أحد أهم الدساتير التي صدرت في تاريخ مصر حينها، وأعدّ دستورًا على قياسه تمامًا؛ ودعا الشعب إلى الاستفتاء على الدستور وعلى رئاسته لمصر، وحصل على النسبة غير المسبوقة وهي 99,9%.
وفي 15 مارس عام 1965 كرر الأمر نفسه، وحاز على النسبة نفسها بالطريقة نفسها. وكذلك كان يجري التزوير في الانتخابات التشريعية وأصبح هناك محترفون في تزوير الانتخابات على مر العصور.
النبوى إسماعيل
اختاره السادات وزيرًا للداخلية خلفًا لسيد فهمي، وشهدت ولايته بداية التزوير في العهد الجمهورى، فيما عرف بالتزوير الكبير في انتخابات 1979، التي أسقطت فيها رموز معارضة؛ مثل خالد محيي الدين، وكمال الدين حسين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو.
حسن أبو باشا
تولى وزارة الداخلية عام 1982 خلفًا للنبوى إسماعيل، عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، واستمر في منصبة حتى آخر عام 1984، وشهدت ولايته تجربتين للانتخابات: التجديد النصفي لمجلس الشورى عام 1983، وأيضًا انتخابات مجلس الشعب في مايو 1984؛ وحينها عرفت مصر أول انتخابات بالقائمة، ورفضت الأحزاب خوض انتخابات مجلس الشورى؛ اعتراضًا على نظام القائمة.
ونزل الوطني بقوائمه دون منافسة، وفوجئ رئيس الوزراء الدكتور فؤاد محيي الدين حينها بإعلان أبو باشا نتيجة الانتخابات، وهي حصول الحزب الوطني على 51% فقط من تأييد الشارع المصري؛ بالرغم من أنه طُلب منه قبل الانتخابات أن تكون النتيجة 99% كما كان يحدث من قبل.
حسن الألفي
تولى وزارة الداخلية عقب إقالة اللواء عبد الحليم موسى، واستمر في منصبه حتى حادثة الأقصر 1997، وشهدت ولايته انتخابات مجلس الشعب عام 1995، وعرفت بأنها أكثر الانتخابات دموية في تاريخ مصر، ولم تحصل المعارضة إلا على تسعة مقاعد.
حبيب العادلي
تولى وزارة الداخلية عقب إقالة حسن الألفي عام 1997، واستمر في منصبه حتى ثورة 25 يناير 2011، وشهد عهده أقصى درجات التزوير الفادح والفج للانتخابات، في ثلات دورات برلمانية أعوام 2000 و2005 و2010، وتعرّض الناخبون والمرشحون المعارضون لأقصى درجات الاستفزاز، وتحدّى الإرادة وعلنية التزوير وثبوته.
عباس كامل
رجل السيسي الذي يدير معه الدولة المصرية، فهو الآن مدير مكتبه ومدير المخابرات العامة في الوقت نفسه؛ بسبب حالة القلق التي أكّدتها تقارير صحفية من تخوف السيسي من إطاحة جهاز المخابرات العامة به بسبب اعتقال سامي عنان بعد ترشحه للرئاسة.
ولم يسمح عباس كامل، الذي يدير مصر، بأن يكون هناك مرشحون منافسون للسيسي سوى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ومدير حملة تأييد السيسي من قبل.
