أعلن «تجمع المهنيين السودانيين»، السبت، عن «اختفاء قسري لمئات المواطنين» في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الذي يقود الحراك بالبلاد، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي بشان المختفين من السلطات السودانية.
ولايوجد إحصاء دقيق لعدد المختفين قسريا عقب حادثة فض الاعتصام، إلا أن نشطاء نشروا صورا لمفقودين في حادث فض الاعتصام.
وتعد صفحة «مفقود» أبرز الصفحات على موقع «فيسبوك» للبحث عن المختفين في حادثة فض الاعتصام.
وفي بيانه، قال «التجمع» إن «الاختفاء القسري الذي حدث للمئات من بنات وأبناء الوطن في أعقاب مجزرة القيادة بالخرطوم يعتبر وجهاً من وجوه الجريمة شديدة العنف، فهو جريمة ضد الإنسانية وضد حرمة النفس».
https://twitter.com/AssociationSd/status/1152673054314704897
وأضاف أن «الاختفاء القسري جريمة تفوق القتل، لأن ذوي الضحايا لا يعرفون مصير أفراد عائلتهم المختفين، ويعيشون حالة من الذعر على ما آل إليه حالهم طيلة فترة اختفاء الضحية قبل معرفة مصيرها».
وتابع: «إننا لن ندَّخر جهداً في سبيل كشف الجناة في هذه المجزرة وتقصي آثارها المدمرة وتداعياتها».
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1148909735363563523
وأشار «التجمع» إلى أن جدول الحراك لهذا الأسبوع «يأتي للتذكير بالتزاماتنا تجاه جميع الضحايا، والثورة لن تكتمل إلا بالوفاء بالعهد».
وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم في 3 يونيو الماضي، 61 شخصا.
فيما حمّلت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.
والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان بأن «ضباطًا كبارًا» تورطوا في فض الاعتصام.
إلا أن البرهان نفى في تصريحات إعلامية أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن رغم توقيع الاتفاق، يخشى سودانيون التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
