أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، مساء الخميس، ملفات 9 من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.
وأكد المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن «الملفات المحالة على القضاء تتعلق بموظف سابق بدرجة وزير و4 محافظين سابقين لكل من: بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين».
https://twitter.com/IraqiPMO/status/1182541303730573312
كما أشار إلى أن «القضايا تشمل أيضا وزيرين ووكيلي وزارة سابقين في الصناعة والنقل والتعليم والصحة».
وأوضح البيان أن ذلك جاء استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء وتنفيذًا لما ورد في خطابه الموجه للشعب العراقي مؤخرا.
وشدد على أنه سيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلاء هذه الملفات الأولوية القصوى، وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن.
وأكد المجلس على أن هناك ملفات أخرى سيتم إحالتها تباعاً إلى القضاء، لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
https://www.facebook.com/RassdNewsN/videos/494867427733314/
وفي بيان لها، أقرت وزارة الدفاع العراقية للمرة الأولى، الاثنين، باستخدام قواتها القوة المفرطة ضد متظاهرين في حي الصدر شرقي بغداد، ما أوقع 15 قتيلاً.
وقبل سقوط هؤلاء، قالت وزارة الداخلية العراقية في مؤتمر صحفي ببغداد، أمس، إن 104 أشخاص بينهم 8 أفراد أمن قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
