وأكد أن تعديل منظومة الدعم كان كلمة السر لنجاح قطاع البترول، مشيرا إلى أن تصحيح التسعير ساهم في ترشيد استهلاك الوقود.
وحول احتمالية زيادة أسعار الوقود مرة أخرى، قال الملا: “يتم مراجعة السعر كل 3 أشهر وفقا لآليات السوق العالمية، ووضعنا سقفا لزيادة أسعار الوقود عند نسبة 10%، لكن في حال زيادة السعر العالمي سترتفع أسعار الوقود”.
وقال إن “اكتشاف حقل غاز ظهر كان له أثر كبير في الإمكانيات المصرية”، مبينا أن “مصر كانت تستورد بقيمة 2.5 مليار دولار غاز في عام 2018 والآن تصدر الفائض إلى أوروبا”.
وأضاف: “قطاع البترول والغاز المصري أصبح على الأجندة العالمية لجميع الشركات الكبرى، واستطاعت مصر جذب العديد من الشركات الأميركية والأسترالية والعربية للبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية وخلال عام 2022 هناك أعمال استكشافية جديدة”، معلنا أنه “خلال عام 2035 ستكون 42% من الطاقة المستخدمة في مصر بديلة للوقود الأحفوري، للحفاظ على البيئة وتوفير الاستهلاك”.
