أعلن مجلس الوزراء موافقته على قرض من صندوق النقد العربي بنحو 373 مليون دولار، مؤكدا أن هذا القرض يهدف للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية.
جاء ذلك بعدما ارتفع الدين الخارجي نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري ليسجل 145.5 مليار دولار بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار عن الربع السابق له من نفس العام.
