قدمت البرلمانية نشوى الديب مقترحا بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتضمن المشروع الجديد تقاسم الشبكة بالتساوي حال التراضي على فسخ الخطبة، بالإضافة إلى أنه يحق للمخطوبة خصم ما تم تجهيزه لمسكن الزوجية حال طلب الخاطب الفسخ.
وتضمن مشروع القانون الجديد حسب صحف محلية، جواز الاتفاق بين المخطوبين على صيغة وثيقة الزواج، من خلال اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق.ووفقا لمشروع القانون الجديد، يجوز المناصفة في هذه الأموال أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين وكذلك النفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه.
وأجاز مشروع القانون الذي تقدم به 61 نائبا في البرلمان، للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر سواء باسترداد الهدايا أو المهر.
