أعلنت المفوضية الأوروبية أنه سيتم تخصيص 23 مليون يورو في عام 2022 و 57 مليون يورو في عام 2023 لتوفير المعدات والخدمات للسلطات المصرية من أجل “البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود على الحدود البرية والبحرية ولمنع الهجرة غيرالشرعية”.
في أعقاب سؤال برلماني قدمه نائبا البرلمان الأوروبي إيريك ماركوارت وتينيكي سترايك (من حزب الخضر) ، صرحت اللجنة أنه بينما تقوم “بتطوير إجراء لدعم إدارة الحدود بالتنسيق الوثيق مع السلطات المصرية لا توجد نظرة عامة على المعدات أو الخدمات التي سيتم تسليمها للسلطات المصرية متاح في هذه المرحلة “.
ويشكل تخصيص 80 مليون يورو لمراقبة الحدود جزءًا من إجمالي 300 مليون يورو في تمويل الاتحاد الأوروبي على المدى القصير والطويل لمصر.
