وقالت وزارة الخارجية إن مبادرة مبادلة الديون بمشروعات إنتاجية التي طرحتها مصر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعد طلبا تشترك فيه مصر مع الدول النامية ومجموعة الـ 77 والصين، خاصة وأن الحكومة المصرية تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.
وأوضحت الوزارة أن العالم يواجه مخاطر الركود وهذه أفكار قد تؤدي إلى تحريك الاقتصاد العالمي ورفع العبء عن الدول النامية التي تحملت ديون، لكن دون أن تكون تلك الديون مفقودة للدول الدائنة، بل توظف في مشروعات تحرك عجلة الاقتصاد الوطني والدولي من خلالها.
وأضافت وزارة الخارجية أن مبادلة الديون تبرز أهميتها نظرا إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تولدت عن جائحة كورنا وتفاقمت من خلال التوتر الجيوسياسي ومرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
وأكدت الوزارة أن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم، وأن استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية.
