وقالت مصادر وصفها موقع المال بالمطلعة إن المطالب تشمل ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات القائمة بنحو 3 أشهر إضافية للأعمال المدنية، وفترة شهرين خاصة بأعمال الإلكتروميكانيكال، حتى يتسنى للشركات تفادي تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية، ومطالبة البنوك بعدم تسييل خطابات الضمان التي حان موعد استحقاقها، مع إعطاء المقاولين مدة مقبولة لحين هدوء الأوضاع، واتضاح الرؤية، خاصة مع رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع المركزي الأخير.
ووفقًا للمصادر، سيطالب الاتحاد أيضًا بصرف دفعة عاجلة من مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد، مع عدم تحديد قيمة معينة لها، لمجابهة التغيرات السعرية الفجائية، فضلًا عن مطالبة وزارة الإسكان بتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلي، لتقليل الضغوط على الدولار.
