خفضت «فيتش» نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى سلبية، بينما ثبتت التصنيف الائتماني للبلاد عند (B+).
وكالة التصنيف الدولية عزت مراجعة التوقعات إلى “سلبية” للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعاً بعجز الحساب الجاري، كما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.
شكّل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عاملاً رئيسياً في تعديل نظرة “فيتش”، حيث انخفضت هذه الاحتياطيات إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 ملياراً في مارس، و40 مليار دولار في فبراير. وبالتالي، فإن تغطية الاحتياطيات لما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من الدفعات الخارجية الحالية، هو أضعف من المتوسط (B) والذي يضمن تغطية الاستيراد لمدة 4 شهور.
وكالة التصنيف أشارت إلى أنه رغم ارتفاع أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، إلاّ أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار.
