قال وزير العدل عمر مروان معلقا على أزمة صندوق الزواج: «الدولة مبتعملش حاجة إلا لمصلحة الناس، ولازم يكون عندنا ثقة في المسؤولين، وقيمة المبلغ لن تشكل عائقا أمام أي مستوى اجتماعي» وأضاف أن قيمة المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج لم يحدد بعد. موضحا أن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة.
وأشار إلى أن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة. مؤكدا أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق لا يمنعه. منوهًا إلى أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة.
من جانبها قالت الحكومة المصرية إن قرار فرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية لا صحة له، وطالبت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار .
